وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة ( 2381 ) . ويرد على الوجه الثاني أوّلا : أنّ الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه ( 2382 ) حتّى يتعلّق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال ، بل هو نفس النقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه في زمان وإنّما الزمان من ضروريّات إنشائه ( 2383 ) ؛ فإنّ قول العاقد : " بعت " ليس " نقلت من هذا الحين ( 2384 ) " وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين ، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له ، فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان ، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة ، وكما أنّ الشارع إذا أمضى